ابزارهای توسعه صادرات

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ تجارت خارجی کشور به صورت اعم و صادرات غیر نفتی به صورت اخص، دوران پر فراز و نشیبی را می گذراند و علیرغم تاکید فراوان در قوانین و مقررات بالادستی از جمله قانون برنامه هفتم توسعه و همچنین سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ، آنگونه که شایسته و بایسته است مسیر توسعه صادرات و مدیریت واردات هموار نشده و‌ مشکلاتی در حوزه حکمرانی و سیاستگذاری تجارت خارجی به چشم می خورد. 

برای مرتفع نمودن مشکلات بیش از هر چیز به کارشناسی و توجه به مبانی علمی و تخصصی تجارت خارجی نیازمندیم؛ مبانی که عدم وجود آنها یا ضعف در تبیین آنها، تصمیم گیری ها در تجارت خارجی را با چالش جدی روبرو ساخته و نتیجتا اثرات آن در میزان صادرات و تراز تجاری کشور نمود پیدا می کند.

آنچه بیش از هر چیز در شرایط فعلی اقتصادی کشور، ضروری می نماید، استفاده صحیح از ابزارهای توسعه صادرات در جهت رشد تراز تجاری کشور می‌باشد که با توجه به انعطاف این ابزارها از یکسو و سهولت دسترسی به آنها از سوی دیگر، لازم است بازنگری جدی در این خصوص صورت پذیرد .

شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی به عنوان مرکزیت تجارت خارجی می تواند بخش اعظم ناهماهنگی‌ها و جزیره ای عمل کردنها در حوزه تجارت خارجی را مرتفع نماید

سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با کارگزاران نظام، تاکیدی مجدد بر استفاده از دیدگاههای کارشناسی و فنی در مواجهه با موضوعات اقتصادی و سیاستگذاریهای تجاری بوده و‌ فصل الخطاب حکمرانان و سیاستگذاران در کشور می باشد. از این رو تکیه بر مبانی نظری و کارشناسی در شرایط فعلی اقتصادی کشور، تنها راهکار برون رفت از بحرانها و‌ معضلات پیش روست.

در این صورت قادر خواهیم بود در برابر زیاده خواهی های تحریم کنندگان داخلی و خارجی (که معیشت مردم شریف ایران اسلامی را هدف قرار داده اند) ایستادگی نموده و با منطق علم و فناوری ناشی از آن مسیر پیش رو را هموار نماییم .

این مقدمه، مطلعی است بر بیان فرصتهای از دست رفته در حوزه تجارت خارجی که نتیجه ای جز هدر دادن منابع ملموس و غیر ملموس نداشته و به جای اینکه با تفکر و اندیشه و استفاده از دیدگاههای تخصصی، تهدید به فرصت تبدیل شود؛ فرصتهای موجود نیز به محاق رفته است.

الف) شورای‌عالی توسعه صادرات غیر نفتی 

 شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی به عنوان مرکزیت تجارت خارجی می تواند بخش اعظم ناهماهنگی‌ها و جزیره ای عمل کردنها در حوزه تجارت خارجی را مرتفع نموده و با ریل‌گذاری و سیاستگذاری مناسب، اقدام به بسیج همه توانمندیها، زیر چتری واحد کرده و نابسامانی‌ها را سامان بخشد. 

علیرغم تاکیدات ریاست جمهوری در روز ملی صادرات مبنی بر حمایت از تقویت این نهاد و اعلام احیای مجدد شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی به عنوان یکی از برنامه های ارائه شده وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی، متاسفانه فرآیندهای تشکیل مجدد این شورا به صورت ناقص انجام شد. 

در این راستا بدون اخذ تاییدیه ضمانت اجرایی مصوبات شورا از هیات دولت (در قالب اصل ۱۳۸ یا اصل ۱۲۷قانون اساسی ) نسبت به برگزاری جلسه شورای‌عالی صادرات (با حضور وزرای عضو شورا) اقدام و‌ در نهایت مصوباتی از دل شورا بیرون آمد که هیچ مسئولیت و تکلیفی برای سایر دستگاه‌های عضو (به غیر از گمرک، آن هم در حد یک توصیه) در نظر نگرفت. 

همچنین وظایف مصرح در اساسنامه سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان مصوبات شورا از سوی رئیس دفتر معاون اول رئیس جمهور ابلاغ گردید (برای اینکه مصوبات شورا ضمانت اجرایی داشته باشد، لازم است توسط رئیس جمهور یا معاون اول ابلاغ گردد). ضمن آنکه کمیته کارشناسی شورای‌عالی صادرات به عنوان بازوی کارشناسی وزرای عضو شورا ، نتوانسته آنگونه که شایسته است، نسبت به فراهم نمودن مقدمات تصمیم گیری شورا اقدام نماید.

ب) ایفای تعهدات ارزی صادراتی و تامین و تخصیص ارز واردات 

از ابتدای سال ۱۳۹۷ و به دنبال خروج یکجانبه آمریکا از برجام و شوکهای وارده ، بازار ارز دستخوش تغییراتی گردید و حکمرانان ارزی و تجاری کشور، برای برون رفت از بحرانهای پیش رو راهکارهایی ارائه نموده و سیاستهایی را تبیین و اجرا نمودند. 

در وهله نخست، تعدد مجموعه های تصمیم ساز و تصمیم گیری در حوزه ارز صادراتی و وارداتی و به تبع آن تجارت خارجی کشور موجب گردید که بعضاً تصمیماتی متناقض و متضاد با یکدیگر اتخاذ شده و در نتیجه نه تنها تسریع و تسهیل چندانی در حوزه ایفای تعهدات ارزی صادراتی صورت نپذیرفت؛ بلکه به تبع آن، تامین و تخصیص ارز مورد نیاز واردات کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و ماشین آلات مورد نیاز تولید نیز با تاخیر انجام شد که در نهایت استمرار تولید و اشتغال در کشور را با چالش روبرو ساخته است.

سیاستگذار به جای تمرکز بر ارائه راهکارهایی در جهت تسریع در ایفای تعهدات ارزی و تلاش در جهت بالا رفتن ارزش پول ملی، در دوگانه کنترل تورم و نرخ ارز و رابطه این دو متغیر با یکدیگر توقف نموده و نتوانسته است مسیری مشخص و حداقل میان مدت در این خصوص طراحی نماید. 

علاوه بر این، عدم‌ هماهنگی سیاستهای تجاری و ارزی متاثر از مجموعه های وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سویی و بانک مرکزی از سوی دیگر باعث شده است که موضوع رفع تعهدات ارزی و‌ تامین و تخصیص ارز به یکی از پر دامنه ترین و پر حاشیه ترین موضوعات تجاری تبدیل شود. 

مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیر خود به صورت مفصل و دقیق نکاتی را بیان نمودند که می تواند مبنای فعالیتهای کارشناسی و سیاستگذاری در این خصوص باشد .

ج) تعدد و‌ تناقض آیین نامه ها و دستورالعمل‌ها 

همانگونه که در بخشهای قبل بیان گردید تعدد دستگاههای اثر گذار بر تجارت خارجی به حدی است که از سویی تصمیم سازی در این حوزه را با چالش روبرو ساخته و از سوی دیگر با توجه به عدم اقناع کارشناسی تصمیمات متخذه (با توجه به سیاسی کاری در مجموعه های مختلف و عدم اعتقاد به نیروهای جوان، متخصص و متعهد) نمی توان انتظار چندانی از اجرایی شدن تصمیمات و اثر گذاری آنها بر روند تجارت خارجی کشور داشت. 

سیاستگذار به جای تمرکز بر ارائه راهکارهایی در جهت تسریع در ایفای تعهدات ارزی و تلاش در جهت بالا رفتن ارزش پول ملی، در دوگانه کنترل تورم و نرخ ارز و رابطه این دو متغیر با یکدیگر توقف نموده است

لذا شاهد هستیم که بسیاری از آیین نامه ها و دستورالعمل‌ها در خلأ و بدون استفاده از اتاقهای فکر و اندیشه ورز موجود در مجموعه ها نگاشته شده به تایید مقام مسئول رسیده و متاسفانه اجرایی می گردد.

اصولا مهمترین مشکل در حوزه حکمرانی و سیاستگذاری تجارت خارجی (که البته در سایر حوزه ها نیز وجود دارد) تصمیم گیری؛ بدون کارشناسی و تصمیم سازی بوده و از سه حوزه یادشده، فقط تصمیم گیری انجام شده و لاجرم چون مبانی نظری کارشناسی و تصمیم سازی و ساختار نهادی لازم برای این مهم، طراحی نشده است؛ نمی توان انتظار بهبود امور را داشت .

د) تنبیه به جای تشویق 

از جمله مواردی که لازم است در حوزه تجارت خارجی به آن توجه شود و در شرایط فعلی با استفاده از ابزارهای موجود، در این مسیر گام برداشته شود؛ استفاده از ابزارهای تشویقی برای افزایش صادرات می باشد. 

تقدیر و تشویق صادرکنندگان‌، از اوایل دهه ۱۳۸۰ وارد ادبیات تجاری کشور شد و در سالهای مختلف با تخصیص و ابلاغ بودجه (که دریافت آن به قدرت چانه زنی مدیران حوزه تجارت خارجی و نگاه مدیران سازمان برنامه و بودجه بستگی داشت) نسبت به پرداختهای مستقیم در قالب جایزه صادراتی و یا پرداختهای غیر مستقیم، از طریق کاهش هزینه های صادرکنندگان‌ در بازارهای مختلف اقدام می گردید. 

در این مسیر، ضمن آنکه معیاری برای پرداخت وجود ندارد، هیچ ارزیابی جامعی از اثرگذاری این پرداختها وجود نداشته و انتظار می رود سیاستگذاران از این وجه مشوقها و جوایز صادراتی غافل نمانند. 

در حوزه حمایت معنوی نیز برگزاری برنامه هایی مانند روز ملی صادرات و انتخاب صادرکنندگان نمونه یا انتخاب برندهای برتر (با توجه به اینکه مبانی نظری و کارشناسی متقنی در این موارد وجود ندارد) هر چند در فرهنگ‌سازی تجارت خارجی اثر گذار است، ولی با توجه به موارد گفته شده، سایر کارکردهای خود را از دست داده و بیشتر به رفع تکلیف دستگاههای اجرایی تبدیل شده است. 

هر سال علاوه بر روز ملی صادرات که به صورت ملی برگزار می شود؛ ۳۱روز ملی صادرات در استانها برگزار شده و وقت و انرژی بخش اعظمی از نیروهای متخصص (که باید در سایر حوزه ها مورد استفاده قرار گرفته و مشکلات خرد و کلان تجار و بازرگانان را مرتفع نماید ) به این رویداد اختصاص پیدا می کند که برونداد چندانی ندارد.

در کنار این موارد، آیین نامه ها و دستورالعمل‌هایی که به نام تشویق صادرات تدوین، تصویب و اجرا می شود نه تنها مشوق صادرات نبوده بلکه به نوعی تنبیه صادر کنندگان بوده و با توجه به عدم اشراف تدوین کنندگان به قوانین بالادستی و اصولا مقدمات تجارت خارج ، خروجی کارشان، نه تنها مانعی از موانع فراروی صادرات‌ و تجارت خارجی را برطرف نمی کند، بلکه شرایطی را فراهم می کند که بسیاری از فعالان تجاری، عطای صادرات را به لقایش می بخشند. 

بهره سخن 

موارد گفته شده، مشتی از نمونه خرواری از فرصتهای از دست رفته توسعه صادرات غیر نفتی است که در صورت عدم توجه به آنها و عدم‌ انداختن طرحی نو در حوزه سیاستگذاری و حکمرانی تجارت خارجی و همچنین سیاستگذاری ارزی، اهداف از پیش تعیین شده در حوزه تجارت خارجی را با چالش جدی روبرو خواهد ساخت.